به گزارش سلام لردگان به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با ابراز تأسف از صدور قطعنامه‌اي که در آن مطالب بي‌پايه و اساس مبني بر نقض سيستماتيک حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است، تصريح کرد: انسان متأثر مي‌شود هنگامي که مي‌بيند همان مطالبي که در رسانه‌هاي ضد انقلاب نوشته شده يا از دهان منافقين بيرون آمده است، در قطعنامه‌هاي سازمان ملل مطرح مي‌شود.
رئيس دستگاه قضا با رد ادعاهاي مطرح شده و بي‌پايه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هايي از اين دست، اظهار کرد: يکي از ريشه‌هاي ادعاهاي مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنايي» ميان غرب و جهان اسلام در اين حوزه مربوط مي‌شود.
آيتالله آملي لاريجاني، خاطر نشان کرد: براي نمونه در برخي از بندهاي قطعنامه اخير اجراي قصاص را مردود دانسته‌اند و اين در حالي است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجايي است که بخواهند ما از اجراي مضموني قرآني به دليل تصويب يک قطعنامه دست بکشيم.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيست بلکه «اعتقاد ديني» بيش از يک ميليارد مسلمان است، تصريح کرد: وقتي قوه قضاييه را براي اجراي حکم قصاص محکوم مي‌کنند در واقع مي‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
آيتالله آملي لاريجاني منشأ دوم صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري بر ضد ايران را استناد به ادعاهاي«مغرضانه و دروغ» عناصر ضد انقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهايي درباره بازداشت‌ها در ايران، اظهار کرد: ادعاي دستگيري بي‌دليل يا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسيار بزرگي است، در حالي که براي پيشگيري و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هايي از اين نوع، دستگاه‌هاي نظارتي گوناگوني در کشور وجود دارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: مسئله حقوق بشر براي ما و نظام ما بر يک اساس بسيار قوي‌تر و با سابقه طولاني‌تر از آنچه که اين‌ها فکر مي‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صميم جانمان قبول داريم چون دين اسلام مبين و مدافع بسياري از حقوق انساني است و ما مسلماً حقوق فطري انساني را که مورد تأييد اسلام نيز هست قبول داريم.
آيت الله آملي لاريجاني با يادآوري تصويب آيين نامه اجرايي«نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي» اظهار کرد: در ماده 12 اين آيين نامه تصريح شده که رئيس بازداشتگاه انتظامي موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم‌خواهي متهمان را به دادستان يا قاضي رسيدگي‌کننده پرونده ارسال کند.
رئيس قوه قضاييه افزود: اين آيين نامه فقط مختص ضوابط نگهداري دستگيرشدگان در بازداشتگاه‌هاي انتظامي است و سازمان زندانها هم قانون مجزايي دارد که در آن حقوق همه زندانيان به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 17 اين آيين نامه نيز تأکيد شده است که دادستان ها و روساي حوزه هاي قضايي بخش ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌هاي کلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماکن نظارت کنند.
آيتالله آملي لاريجاني با اشاره به اصل رعايت حقوق متهمان، گفت: سال گذشته که اين آيين نامه نوشته و تصويب شد، نه قطعنامه‌اي مطرح بود و نه کسي چنين کاري را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالي قضايي از روي اعتقاد به ضرورت رعايت دقيق حقوق متهمان، آن را تصويب کردند.
رئيس قوه قضاييه سومين عامل ادعاي نقض حقوق بشر در ايران را بي اطلاعي از مباني فقهي و حقوقي قوانين در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌اي از اين بي‌اطلاعي که مکرر در برخي از بندهاي قطعنامه کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل به چشم مي‌خورد، گفت: اينکه گفته شده‌است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌هاي مجرمانه غيردقيق مانند محاربه که آن را دشمني با خدا ترجمه کرده اند صورت مي‌گيرد نشان از بي‌اطلاعي تدوين کنندگان قطعنامه دارد.
رئيس دستگاه قضا افزود: بحث محاربه در کتاب‌هاي فقهي ما باب مستقلي دارد و فقها اين مفهوم را با عبارت «تجريد سلاح لاخافه الناس» به معناي کشيدن سلاح بر روي مردم به قصد ترسانيدن آنها تعريف کرده‌اند، حال بايد پرسيد چه ابهامي در معناي محاربه وجود دارد؟
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش با گراميداشت روز مجلس و تسليت سالگرد شهادت آيتالله مدرس، تصريح کرد: آيتالله مدرس فقيه و سياستمداري بود که از شخصيت‌هاي ماندگار تاريخ ايران است و همچنين در مقام عمل از چنان اخلاص و ايثاري برخوردار بود که تا پاي شهادت بر اعتقاد خود ايستادگي کرد.
رئيس قوه قضاييه شهيد مدرس را الگوي سياستمداران و دينداران معرفي کرد و تصريح کرد: اين شهيد بزرگوار راه ايستادگي را به همه مسئولان نشان داده است.
آيتالله آملي لاريجاني همچنين با بيان اينکه مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از شأني بالا برخوردار است، اظهار کرد: نقش مجلس در تقنين و ريل‌گذاري براي دستگاه هاي اجرايي و قضايي و همچنين جايگاه اين نهاد در بعد نظارتي بي‌بديل است.
رئيس قوه قضاييه مجلس فعلي را مجلسي «بانشاط» در دو بعد تقنين و نظارت توصيف کرد و افزود: اگر همه سياستمداران آيتالله مدرس را الگوي خود بدانند، کشور هيچگاه دچار نقصان نخواهد شد و هميشه در مسير کمال حرکت خواهد کرد.
رئيس دستگاه قضا همچنين با گراميداشت روز دانشجو، دانشجويان را رکن موثر در پيشرفت علمي کشور و ارتقاي بصيرت سياسي جامعه ارزيابي کرد و افزود: اميدواريم دانشجويان در کنار توجه به مسائل سياسي کشور، از پيشرفت علمي غافل نشوند زيرا اقتدار درون‌زا متکي بر هر دو بعد رشد علمي و بصيرت سياسي است.
آيتالله آملي لاريجاني اظهار اميدواري کرد: دانشجويان از نشاط جواني براي دروني ساختن «فضايل انساني» و «ارزش‌هاي ديني» بيشترين بهره را بگيرند.
اين گزارش حاکي است قبل از بررسي دستور جلسه آيت الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور گزارش اجمالي از روند امور جاري در ديوان عالي کشور ارائه نمود.
رئيس ديوان عالي کشور با ارائه آمار پرونده‌هاي مختلف در ديوان عالي کشور نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها را علي‌رغم کمبود نيروي انساني مثبت ارزيابي کرد.
مسئولان عالي قضايي امروز همچنين بررسي آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي را مورد تصويب قرار دادند.
منبع: خبرگزاري فارس